رسالة إلى الشيخ تقي العثماني في حكم المورتكيج

Business-Lawyers-Palm-Beach-Floridaبسم الله الرحمن الرحيم

إلى سماحة الشيخ محمد تقي العثماني حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولا وقبل كل شيء أود أن أشكركم على اهتمامكم بخدمة الدين وخدمة طلبة العلم خاصة والمسلمين عامة بتأسيس المدارس والمساجد ونشر العلم

أما بعد , فإنه مما لا شك فيه أن العالم بشكل عام يمر بمراحل اقتصادية صعبة لأجل حوادث سياسية . وكل هذه الصعوبات تجعل الإنسان المعاصر في حيرة من أمره , وخصوصا الشباب الذين هم في مقتبل الحياة . ولا بد لكل إنسان وأسرة مما يسد به جوعه ويدفع به أذى البرد والحر ومن بيت يلجأ إليه . والمسلم في العصر الحالي قلما يجد كسبا أجمع الفقهاء على كونه حلالا زلالا , فكثير من المعاملات المالية والحرف المعاصرة تكون ملتبسة بأمور نص على تحريمها أو كراهتها أحد العلماء . ومن هذه المسائل مسألة شراء بيت عن طريق البنك . ولا شك أن أكثر الناس لا يقدرون شراء البيت نقدا , فيحتاجون إلى من يقرضهم أو يعينهم في الشراء . ويكاد يستحيل أن يجد من يقرضه من الناس فيضطرون إلى التعامل مع البنوك , فيقع الإنسان في أمور حرمه أحد العلماء , فيحتار بين أحد الأمرين , إما أن لا يشتري بيتا فيبقى طول حياته يعاني , أو يتعامل مع البنك فيقع في الحرام فيؤلمه ضميره بقية عمره .

ولا شك أن أكثر العلماء حرموا بعض صور التعامل مع البنك , ومما اشتهر في الأوساط العلمية وغيرها فتواكم في مسألة شراء بيت عن طريق البنوك , ومناقشتكم الأدلة في صدد الوصول إلى الحكم الشرعي فيها . ورأيكم فيها على حسب علمي أن هناك طريقتين في الشراء أحدهما محرم لكونه ربا والثاني جائز مباح .

وأما الطريقة المباحة هو أن يشتري البنك بيتا بمبلغ من المال – على سبيل المثال ألف دينار – ثم يبيعه للمشتري بزيادة ربح – مثل ألفي دينار – . وهذا لا شك في جوازه إذ هذا هو أصل أي تجارة فيه ربح , وهو ما يسمى “مرابحة” في كتب الفقه.

وأما الوجه المحرم للمسألة هو أن يستسلف المشتري مبلغا من بنك ويشتري بيتا بهذا المبلغ ثم يرد المبلغ بزيادة فائدة , مثل أن يستقرض زيد من بنك ألف دينار ويشتري بيتا ثم يرد ألفي دينار . والمسألة بهذه الصورة ربا باتفاق الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بلا شك .

والطريقة المتعاملة بها في البلاد الغربية والتي تسمى “مورتكاج” (mortgage) على حسب ما يفهمه الفقهاء الذين كتبوا بحوثا فيها هي بعينها الطريقة الثانية المحرمة .

وأرى أن هذا الكلام غير صحيح , وأن المورتكاج لا يمت إلى الطريقة الثانية بصلة , ولا فيه أي ربا , وأبغى أن أتناول هذا الموضوع ببحث بما فتح الله عليَّ وأنظر في ما يكون جوابكم . ومسبقا أحب أن أشكركم , والله يتولى الجميع .

وبعد : فإن صورة المسألة هي كالتالي :

  1. إن المشتري يبدي رغبته للبنك في شراء البيت واستقراض مال لأجل ذلك .
  2. والبنك بدوره ينظر فيما إذا كان المشتري له مقدرة أن يسد الدين ويطلب من المشتري بعض أوراق تثبتها.
  3. إذا ثبت عند البنك أن المشتري له مقدرة ينظر في مواصفات البيت الذي يرغب المشتري شراءه , هل مواصفات البيت تتجاوب بشروط البنك أو لا ؟
  4. إذا ثبت لدى البنك أن البيت بمواصفات مقبولة فإن البنك يقرض المشتري بأن يحول المبلغ إلى الحساب الشخصي للمشتري .
  5. وبعده يصير المبلغ تحت تصرف المشتري فيصير بإمكانه أن يشتري البيت .
  6. ثم خلال فترة مديدة من الزمن يجب على المشتري أن يسدد الدين بزيادة فائدة .
  7. الفترة تختلف على حسب اتفاق المشتري مع البنك , فقد تكون عشر سنوات أو خمسا وعشرين سنة .
  8. والفائدة أيضا تختلف على حسب اتفاق المشتري مع البنك , قد تكون بنسبة ثلاثة في المئة أو أقل أو أكثر .
  9. وكلما زادت الفترة تزيد قيمة المبلغ الواجب تسديده على المشتري , فمثلا إذا كان ثمن البيت ألف دينار واتفق المشتري مع البنك على نسبة ثلاثة في المئة من الفائدة فإنه سيدفع ألف دينار وثلاثين دينارا إذا سدد الدين مباشرة , وكلما طال الزمن يزيد الدين لأن الفائدة لا تترتب على أصل الدين الذي هو ألف (أي قيمة البيت) , ولكن على الدين المتبقى . وعليه فإن مبلغ الدين لا يتعين إلا بالأداء وقبله فلا , وهذا يستلزم أن مبلغ الدين غير متعين فيكون متعددا على حسب زمن أدائه , فإنه إذا أدى اليوم فهناك مبلغ , وإذا أدى بعد سنتين فهناك مبلغ آخر .

وهذه صورة المسألة باختصار , وهناك بعض التفاصيل مما لا تُغير حكما فقهيا .

وعلى ما يبدو فإن ما قاله بعض الفقهاء من أنه ربا قد يكون صحيحا , غير أني أرى أن هذا الحكم ليس صحيحا .

وقبل أن أبين سبب ما أداني إلى عدم كونه ربا أريد أن أقدم بعض الفصول للتمهيد :

التوكيل

فالوكالة في اللغة تذكر ويراد بها الحفظ , قال الله تعالى : (وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) أي الحافظ .

وقال تبارك وتعالى : (لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا) , قال الفراء : أي حفيظا .

وتذكر ويراد بها الاعتماد وتفويض الأمر , قال الله تعالى : (وعلى الله فليتوكل المتوكلون) .

وقال الله تعالى وعز وجل خبرا عن سيدنا هود عليه الصلاة والسلام : (إني توكلت على الله ربي وربكم) أي اعتمدت على الله وفوضت أمر إليه .

وفي الشريعة يستعمل في هذين المعنيين أيضا على تقرير الوضع اللغوي وهو : تفويض التصرف , والحفظ إلى الوكيل .[1]

وبتعبير أوضح فالوكالة شرعا : إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم حتى إن التصرف إن لم يكن معلوما يثبت به أدنى تصرفات الوكيل وهو الحفظ .[2]

وأما ركنها هو التوكيل بمعنى التخويل وإعطاء الموكِّل الصلاحية للوكيل في التصرف .

وهل يشترط في التوكيل أن يتلفظ به بأن يقول : وكلتك في كذا وكذا؟

قد يبدو أن التلفظ بالتوكيل شرط حيث قال الفقهاء : وأما ركنها التي تثبت بها الوكالة من قوله وكلتك ببيع هذا العبد أو شرائه .[3]

ولكن عند التامل نفهم أن التوكيل لا يشترط فيه كلمة “وكل” , بل تثبت الوكالة بكل لفظ يؤدي معنى أن الرجل يعطي صلاحية للأخر في التصرف , إذا معنى التوكيل شرعا هو “إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم” . وأيضا فقال الفقهاء أن التوكيل يثبت بأي لفظ يكون معناه التوكيل , فهم قالوا : “وأما ركنها : فالألفاظ التي تثبت بها الوكالة” , وأيضا يعرف أن لفظ “وكل” ليس شرطا إذا استحضرنا أمثلتهم للوكالة , نحو ما ذكره في الهندية : ولو قال : شئت تبيع كذا ؟ فسكت وباع جاز![4]

وقال في الشامية : الثالث في ركنها , وهو ما دل عليه من الإيجاب والقبول , ولو حكما كالسكوت .[5]

فالأصل هو كل ما يدل على أن الرجل يريد أن يعطي صلاحية لآخر في التصرف[6] .

وقال في المحيط : ذكر بشر عن أبي يوسف : إذا قال الرجل لغيره “أحببت أن تبيع عبدي هذا” , أو قال “هويت” , أو قال “رضيت” , أو قال “شئت” , أو قال “أردت” , أو قال “وافقني” فهذا كله توكيل وأمر بالبيع[7] .

قال الشامي : ففي الولوالجية : دفع له ألفا وقال : “اشتر لي بها” , أو “بع” ولم يقل “لي” كان توكيلا , وكذا “اشتر بهذا الألف جارية” وأشار إلى مال نفسه![8]

وكتب الفقه مملوءة بمثل هذه الأمثلة التي تدل دلالة واضحة على أن الأصل في التوكيل هو كل كلام يؤدي معنى أن الرجل يعطي لآخر   صلاحية في التصرف , وعليه فالأصل فيها هو معنى التوكيل .

والجواز ثابت بالكتاب قبل نصوص الفقهاء حيث قال تعالى حكاية عن أصحاب الكهف : (فابعثوا أحدكم بورقكم هذا) فلم يقولوا “فوكلوا أحدكم بشراء الطعام” بل قالوا “فابعثوا” وذلك يدل على التوكيل فحصل الأمر !

وأنا لا أشك أن هذا الأمر لا يخفى على مثلكم , وإنما ذكرت بعض النصوص استثباتا لما أقول .

 

ثبوت الوكالة اقتضاءً

اقتضاء النص هو جزء غير مذكور من الكلام مما لا يصح حكمه إلا به , مثل أن يقول لغيره : أعتق عبدك عني بألف درهم عن كفارة يميني ! فقال الأخر : أعتقت! وقع العتق[9] .

وذلك لأن معنى كلامه : بعني عبدك بألف درهم ثم كن وكيلي في إعتاقه لكفارة يميني! والجزء المحذوف من كلامه يقدر مذكورا أو منويا اقتضاء ليصح بقية كلامه . وهذا الأمر معروف لدى الفقهاء وله أمثلة في كتبهم , نحو :

 إذا قال لغيره : إن لم تبع عبدي هذا فامرأتي طالق , يصير ذلك الغير وكيلا بالبيع , لأن معنى كلامه : بع عبدي هذا , إن لم تبعه فامرأتي طالق ! وقوله “بع عبدي هذا” توكيل .[10]

هل يصح التوكيل لأمر يرجع إلى الوكيل؟

صورته أن يأتي رجل ويستسلف صاعا من الحنطة من زيد , فيقول له زيد : خذ هذا المال , واذهب إلى المحل التجاري واشتر الحنطة , وخذها لك فقد أسلفتكها لمدة شهر !

فهذه صورة المسألة .

فهذا جائز بنص الكتاب حيث قال تعالى حكاية عن أصحاب الكهف : (فابعثوا أحدكم بورقكم هذا) .

ولا شك أن هذا التوكيل بشراء الطعام كان يرجع بالنفع للوكيل أيضا حيث أنه أحد من سيأكل هذا الطعام .

والجواز مشروط بأن يعقل الوكيل ويعلم بالتوكيل[11] وذكر بعضهم ما معناه أنه يشترط أن لا يسنخلص النفع للوكيل خاصة وفيه بحث ونظر وإشكال .[12]

ولا أشك أن جواز هذا التوكيل فيما عداها من الصور معلوم لديكم , وقد استفاضت الأمثلة في كتب الفقه , منها ما ذكره في المحيط :

إذا وكل صاحب الدين المديون أن يبرئ نفسه عن الدين ففعل كان صحيحا !

وإنه مشكل : لأن الوكيل من يعمل لغيره وهو عامل لنفسه !

والجواب : المديون في الابتداء عامل لنفسه من وجه حيث إنه يفرغ ذمته وعامل لرب الدين من حيث إنه يسقط دينه عن نفسه فيصلح وكيلا من حيث إنه يعمل لرب المال إن كان لا يصلح وكيلا من حيث إنه يعمل لنفسه , وقد ورد الشرع بهذا فإن الشرع جوز تخير المخيرة في باب الطلاق , والمخيرة في باب الطلاق عاملة لنفسها من وجه ولزوجها من وجه . وكذلك إذا قال رب الدين للمديون : “حلل نفسك” , “هب الدين من نفسك” , لأن هذه الألفاظ ألفاظ الإبراء , فصار الجواب في الكل واحدا .[13]

الأصل في المعاملات الأباحة

ومن القواعد المعتمد عليها لدى الحنفية وغيرهم هو : أن الأصل في كل ما عدا الدماء والفروج والعبادات الإباحة[14] .

قال العلامة شيخي زاده : واعلم أنَّ الأصلَ في الأشياء كلِّها سوى الفروج الإباحة، قال تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) .

وقال تعالى : (كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً) وإنَّما تثبت الحرمة بمعارضة نص مطلق أو خبر مروي ، فما لم يوجد شيء من الدلائل المحرمة فهي على الإباحة .[15]

وعليه فما لم يثبت منعه بشروطه يبقى على إباحته الأصلية !

القيمتان لمبيع

وتعيين ثمنين لسلعة واحدة لاختلاف سبب فيها أو في غيرها, فإنه جائز . والأسباب مختلفة مثل أن يختلف ثمن المبيع لأجل وقت الدفع : فإن دفع المبلغ اليوم فهو بألف , وإن دفعه غدا فبألفين . أو قد يختلف الثمن بأسباب أخرى بأن يكون مشتريان أحدهما غني والآخر فقير فيعين البائع ثمنا مختلفا لهما .

قال القدوري : ويجوز للمشتري أن يزيد البائع في الثمن ويجوز للبائع أن يزيد في المبيع ويجوز أن يحط من الثمن , ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك .[16]

قال القدوري : وإن قال “إن خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غدا فبنصف درهم” , فإن خاطه اليوم فله درهم وإن خاطه غدا فله أجر مثله عند أبي حنيفة رحمه الله لا يتجاوز به نصف درهم . وقالا : الشرطان جائزان و وأيهما عمل استحق الأجرة .[17]

الربا

وهو في الشرع عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال بمال .[18]

الربا محرم في كل مكيل أو موزون بيع بجنسه متفاضلا , فالعلة فيه الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس[19]

فإن عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساء . وإن وجد أحدهما وعدم الآخر حل الفضل وحرم النساء , وإن عدما حل الفضل والنساء .[20]

تصرف الإنسان يحمل على الصحة ما أمكن

قال القدوري : ومن باع درهمين ودينارا بدينارين ودرهم جاز البيع , وجعل كل واحد من الجنسين بدلا من جنس الآخر , ومن باع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار جاز البيع وكانت العشرة بمثلها والدينار بدرهم , ويجوز بيع درهمين صحيحين ودرهم غلة بدرهم صحيح ودرهمين غلة .[21]

ثم قال : ولو قال : “أعطني نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حبة” جاز البيع , ولو قال : “أعطني درهما صغيرا وزنه نصف درهم إلا حبة والباقي فلوسا” جاز البيع وكان النصف إلا حبة بإذاء الدرهم الصغير والباقي بإذاء الفلوس .[22]

الدين والقرض

والقرض لغة : ما تعطيه لتتقاضاه .

وشرعا : ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه .[23]

وحكمه : إن المستقرض يملك القرض بنقس القبض عند أبي حنيفة ومحمد .[24]

وبالاختصار القرض هو استباحة ملك الغير إلى مدة معينة بإذنه بشرط ترجيعه لصاحبه .

وتحوُّل القرض إلى ملك المستقرض يستلزم أن يكون حرا فيه , وأن لا يكون المقرض له الملك في تعيين جهة صرف المستقرضِ القرضَ .

الفرق بين الدين والتوكيل

والفرق واضح جدا , وهو أن مال التوكيل يكون تحت ملك الموكل بينما يكون المال في ملك المستقرض , لا يد للمقرض فيما يعمله المستقرض .

مسألة المورتكاج

ورجوعا إلى مسألة المورتكاج فإنه لا يمكن أن يكون ربا لأن البنك لا يسلف المبلغ قرضا , وذلك لأن المشتري لا يكون حرا بالمال الذي يعطيه البنك , بل إن يد البنك قائمة فيه , فلا يبيح البنك تصرف المشتري إلا تجاه شراء البيت المعين الذين اتفق عليه المشتري مع البنك .

وهذا ليس من الدين في شيء , لأن المستدين حر في المال , وفي مسألتنا فإن المشتري ليس حرا فيه .

والفصول التي مهدناها تلزم أن تكون المسألة توكيلا , لأن صورة المورتكاج هو كالتالي :

إن المشتري يبدي رغبته في شراء بيت لبنك , والبنك بعد إجراءات يوكل المشتري أن يشتري البيت للبنك بثمن حال, وبعدها هو يشتري البيت من البنك بثمن آجل , ثم لمدة معينة يسدد المبلغ الذي عينه البنك .

وهذه هي مسألة المورتكاج عمليا , وكما قلنا فإن الأصل في المعاملات المعاني وليست الألفاظ , فالبنك عندما يقول للمشتري “هذا دين على رقبتك لتشتري البيت” فإن كلامه غير صحيح , لأن البنك لا يرفع يده من المال بل يظل يقرر مصير المال , وهو التوكيل .

فهذا ليس ربا نسيئة , ولا ربا فضل لأن البنك عمليا لا يعطي المال بل يوكل المشتري أن يشتري البيت بتحويل المال إلى حسابه الشخصي . فالمشتري يتعامل مع البنك مرتين :

الأولى كوكيل لشراء البيت للبنك بمال البنك الذي يخصصه لشراء البيت لا غير .

والأخرى عندما يشتري البيت من البنك .

وأما أن السعر لا يكون ثابتا بل يتغير بطول زمن التسديد , فهو على ما ذكرنا جائز عند الصاحبين , وعند أبي حنيفة يجوز على التفصيل الذي ذكرنا بشرط أن يؤدي “ثمن المثل” , وثمن المثل هو ما تعارف عليه الناس .

وهذا ما ظهر لي من المسألة , ولم أذكر تفصيلا دقيقا للمسائل اعتمادا على علمكم وتجربتكم في هذا المجال .

وأرجو منكم أن لا تنسوني من دعواتكم , وأنتظر تعليقكك على المسألة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

[1]  انظر “بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع” لعلاء الدين الكساني المتوفى سنة 587 هـ , جـ  6 صـ 19 , من منشورات دار الكتب العلمية , بيروت , لبنان , الطبعة الثانية 1986

[2]  انظر “الفتاوى الهندية”  جـ 3 صـ 516

[3]  المصدر السابق

[4]  المصدر السابق

[5]  انظر “رد المحتار” جـ 11 صـ 357

[6]  انظر “الفتاوى الشامية” جـ 3 صـ 519

[7]  انظر “المحيط البرهاني” لأبي المعالي البخاري برهان الدين المتوفى سنة 616 هـ ,  جـ 14 صـ 439 من منشورات المجلس العلمي , و”رد المحتار” جـ 11 صـ 358

[8]  انظر “رد المحتار” جـ 11 صـ 359

[9]  انظر “كشف الأسرار شرح منار الأنوار” للإمام أبي البركات النسفي  المتوفي 710 هـ جـ 1 صـ 395 , من منشورات دار الكتب العلمية .

[10]  انظر “المحيط البرهاني” جـ 14 صـ 439 , و”الفتاوى الشامية” جـ 3 صـ 521

[11]  انظر “رد المحتار” جـ 11 صـ 359 , و”الفتاوى الهندية” جـ 3 صـ 518

[12]  انظر “المحيط البرهاني”  جـ 15 صـ 4

[13] انظر “المحيط البرهاني”  جـ 15 صـ 3

[14] انظر “رد المحتار” 1: 105، 4: 161، 6: 458

[15] انظر “مجمع الأنهر” 2: 568

[16]  انظر “مختصر القدوري” صـ 86

[17]  انظر “مختصر القدوري” صـ 103

[18]  انظر “الفتاوى الشامية” جـ 3 صـ 125

[19]  انظر “مختصر القدوري” صـ 87 , “الفتاوى الشامية” جـ 3 صـ 125

[20]  انظر “مختصر القدوري” صـ 87

[21]  انظر “مختصر القدوري” صـ 90

[22]  انظر “مختصر القدوري” صـ 91

[23]  انظر “الشامية” جـ 7 صـ 388 , من منشورات دار الكتب العلمية , بيروت , لبنان , الطبعة الثانية سنة 2003 م .

[24]  انظر “الشامية ” جـ 7 صـ 392

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s